تفاصيل “عرض المغرب” للهيدروجين الأخضر..  تعبئة مليون هكتار من العقار وتحفيز للاستثمارات وربط مع الشبكة الأوربية

أعلنت المملكة المغربية، اليوم الاثنين، عن تفعيل “عرض المغرب” لتطوير الهيدروجين الأخضر عبر منشور لرئاسة الحكومة. ويقوم هذا العرض ، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة،  على مقاربة شاملة وعملية وشفافة تمنح المستثمرين رؤية واضحة، واعتماد مسار عملية تفعيل “عرض المغرب” والوسائل التي تُعبئها الدولة قصد إنجاح تنزيله وتحديد أدوار مختلف المتدخلين.

وبحسب منشور رئيس الحكومة الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم يدخل الاثنين 11 مارس 2024 ، فقد وضع “عرض المغرب” إطارا تحفيزيا لمواكبة حاملي المشاريع من أجل ضمان نجاح تنفيذه.

ويعد “عرض المغرب” عرضا عمليا وتحفيزيا يشمل مجموع سلسلة القيمة للقطاع، ويتماشى مع احتياجات المستثمرين بهدف جعل المملكة فاعلا تنافسيا في هذا القطاع ذي الآفاق الواعدة.

تعبئة مليون هكتار

أفاد منشور رئيس الحكومة، أنه بالنظر إلى ما يشكله الوعاء العقاري من رهان أساسي في تنمية قطاع الهيدروجين الأخضر، قامت الدولة بتحديد عقارات عمومية مهمة، تناهز مساحتها مليون هكتارا، وهي أوعية عقارية سهلة الولوج ذات مؤهلات عالية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأشار إلى أن هذه الأرضي مشمولة بالقرارات السارية المفعول للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، والتي تحدد مناطق استقبال مواقع تطوير مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام مصادر الطاقة الشمسية والطاقة الريحية. كما ستتم خلال المرحلة الأولى توفير 300 ألف هكتار موزعة على قطع أرضية تتراوح مساحتها ما بين 10.000 و 30.000 هكتار.

وبالنظر إلى كون الهيدروجين الأخضر قطاعا ناشئا، قررت الدولة اعتماد نهج تدريجي في تعبئة الوعاء العقاري اللازم، وذلك بغية الحفاظ على المرونة اللازمة للتأقلم مع التطورات التي سيشهدها هذا القطاع، ولاسيما التطورات التكنولوجية، والتشريعية، والتنظيمية وتطورات السوق.

وفيما يخص المستثمرين الذين وقع عليهم الاختيار، وأبدوا اهتمامهم للحصول على مساحة أكبر بالنظر إلى حجم مشاريعهم، فسيخصص لهم وعاء عقاري لا يقل عن 30.000 هكتار في مرحلة أولى، مع بيان الوعاء العقاري الإجمالي الذي قد يخصص لهم فيما بعد، والذي سيمنح لهم تدريجيا وبشروط، طبقا لمقتضيات عرض المغرب وضوابطه.

وستتولى السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والاقتصاد والمالية مسؤولية تعبئة الأوعية العقارية المخصص لعرض المغرب.

تحفيزات للاستثمار

أوضح المنشور، أنه يمكن لحاملي مشاريع الهيدروجين الأخضر المندمجة التي تدخل في إطار “عرض المغرب” طلب الاستفادة من التحفيزات المنصوص عليها في الميثاق الجديد للاستثمار، وذلك وفقا للشروط التي تحددها النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ويستفيد من تحفيزات الاستثمار أيضا، حاملو المشاريع الاستثمارية المنجزة بناء على منطق الاندماج الصناعي المحلي لقطاع الهيدروجين الأخضر في المغرب، سواء تعلق الأمر بالاندماج الأفقي ( التجهيزات اللازمة لسلسلة قيمة الهيدروجين)، أو تعلق بالاندماج العمودي ( الصناعات المستهلكة للهيدروجين و/ أو مشتقاته بالمغرب).

إعفاءات ضريبية وجمركية

بحسب منشور رئس الحكومة، عزيز أخنوش، يجوز للمستثمرين كذلك، الاستفادة من تحفيزات ضريبية وجمركية في إطار “عرض المغرب” وفقا للشروط التي تحددها النصوص القانونية الجاري بها العمل لاسيما فيما يتعلق بالإعفاء من رسوم الاستيراد والاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسلع التي يتم اقتناؤها محليا والسلع المستوردة.

ويمكن تطوير منطقة واحدة أو أكثر من مناطق التسريع الصناعي لفائدة النظام الصناعي المرتبط بالهيدروجين الأخضر. وبالتالي فإن المشاريع الاستثمارية المنجزة بناء على مناطق الاندماج المحلي لقطاع الهيدروجين الأخضر بالمغرب، يمكنها الاستفادة من التحفيزات المنصوص عليها في الميثاق الجديد للاستثمار.

البنيات التحتية .. الدراسات والتكاليف

تتطلب المشاريع المندمجة للهيدروجين الأخضر توفير بنية تحتية إضافية. وعلى هذا الأساس، يرتكز “عرض المغرب” على بنية تحتية تنافسية يتم تخطيطها وتعميمها وتطويرها وصيانتها، وفقا لأفضل المعايير الدولية وتطورات صناعة الهيدروجين الأخضر، وعند الاقتضاء في إطار شراكات القطاعين العام والخاص، بمعية مستثمرين وطنيين أو أجانب.

وانطلاقا من ذلك، تتولى كل من السلطات الحكومية المكلفة بالتجهيز والوكالة الوطنية للموانئ بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، القيام بالدراسات المتعلقة بالبينات التحتية المينائية التي يحتاجها قطاع الهيدروجين الأخضر، مع تقييم التكلفة وخطط التمويل.

وتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمكتب الوطني للهيدروكابورنات والمعادن، بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، مسؤولية القيام بالدراسات المتعلقة بالشبكة الوطنية لخطوط أنابيب الهيدروجين والغاز التي يمكن ربطها بعد تحويلها بالشبكة الأوروبية للهيدروجين الأخضر، مع تقييم الكلفة وخطط التمويل المرتبطة بها.

وتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالماء والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، مسوؤلية تحديد معالم الاندماج من خلال تقييم احتياجات المياه المتوفرة والمستقبلية، وكذا الكلفة وخطط التمويل.

كما تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والماء والطاقة والمكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن، بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، مسؤولية القيام بالدراسات المتعلقة باستعمال تجاويف الملح الخاصة بتخزين الهيدروجين الأخضر، مع تقييم الكلفة وخطط التمويل.

من ناحية أخرى، يتولى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مسؤولية تسريع وتيرة تنفيذ خطة التجهيز المرتبطة به، وخلق فرص استثمارية للقطاع الخاص في الشبكة الوطنية للكهرباء، من أجل تعزيز روابط نقل الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة بين الأقاليم الجنوبية للمملكة وباقي أنحاء المملكة.

فيما تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة مسؤولية تقييم مؤهلات الاندماج الصناعي المحلي في المغرب حول قطاع الهيدروجين الأخضر، من خلال تحديد حلقات سلسلة القيمة القابلة للاندماج وتحديد المناطق الصناعية اللازمة من حيث الحجم والموقع والخدمات الضرورية ونموذج التسيير والاحتياجات من اليد العاملة.

ومن أجل تحسين القدرة التنافسية للقطاع، تقوم الدولة بتشجيع عملية تكثيف وتجميع البنيات التحتية من أنابيب الغاز والموانئ ومحطات تحلية المياه وغيرها.

وتقوم الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) بتجميع احتياجات المستثمرين ومساعدة السلطات الحكومية في ترجمة الاحتياجات إلى دراسات عملية لضمان اتساق البنيات التحتية ومواعيد التخطيط وآجال التسليم والهيكلة المؤسساتية والقانونية والمالية وغيرها، كما تساهم في إعداد تخطيط متكامل للدراسات.

وسُوم:

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا