الحكومة تحدد سقف مبالغ الصفقات العمومية التي يعلن عنها لمدة أربعين يوما

غير قرار للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، نشر في الجريدة الرسمية تحت رقم 305.24 بتاريخ 4 مارس 2024، حدود الصفقات العمومية التي يتم الإعلان عنها لمدة أربعين يوما على الأقل.

ويهم هذا التغيير الصفقات العمومية التي يصل مبلغها سبعة وستون مليونا وثلاثمائة وسبعون ألف (67.370.000 درهما) دون احتساب الرسوم بالنسبة لصفقات الأشغال المبرمة لحساب الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام.

والصفقات العمومية التي يصل مبلغها مليون وسبعمائة وواحد وخمسون ألف وستمائة وعشرون (1.751.620 درهما)  دون احتساب الرسوم بالنسبة لصفقات التوريدات والخدمات المبرمة لحساب الدولة.

ويشمل هذا التغيير أيضا الصفقات العمومية التي تصل مبالغها إلى أربعة ملايين وسبعمائة وثالثة وثمانون ألفا ومائتان وسبعون ( 4.783.270  درهما) دون احتساب الرسوم بالنسبة لصفقات التوريدات والخدمات المبرمة لحساب الجماعات الترابية.

كما يشمل الصفقات التي تبلغ ثمانية ملايين وسبعمائة ألف ( 8.700.000  درهما) دون احتساب الرسوم بالنسبة لصفقات التوريدات والخدمات المبرمة لحساب المؤسسات العمومية.

ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ عشرة أيام بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينسخ، ابتداء من التاريخ نفسه، قرار وزيرة الاقتصاد والمالية رقم 266.22 الصادر في   24  يناير 2022  المتعلق بتغيير حدود الصفقات العمومية التي يتم الإعلان عندها لمدة أربعين  يوما على الأقل.

 

أترك تعليقا

%d مدونون معجبون بهذه: