تباطؤ النمو السنوي للكتلة النقدية إلى 2,8 في المائة خلال يناير الماضي

أفاد بنك المغرب بأن النمو السنوي للكتلة النقدية (م3)، البالغة 1.744,4 مليار درهم، تباطأ على أساس سنوي، ليسجل 2,8 في المائة خلال شهر يناير 2024.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية، أن هذا التباطؤ يعزى أساسا إلى تفاقم انخفاض الديون الصافية للإدارة المركزية إلى 9,7 في المائة، وتباطؤ القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي إلى 1,9 في المائة.

وأورد المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية شهدت، من جهتها، تسارع وتيرة نموها إلى 6,9 في المائة بعد تسجيل 6,4 في المائة.

ويعكس تباطؤ وتيرة النمو السنوي للكتلة النقدية (م3)، بالأساس، تباطؤ وتيرة نمو التداول النقدي إلى 10,2 في المائة، وتفاقم انخفاض حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية إلى 15,8 في المائة، وتراجع انخفاض الحسابات الآجلة إلى 9,2 في المائة، وتسارع وتيرة نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك إلى 7,1 في المائة.

وحسب القطاع المؤسساتي، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد الائتماني، تباطؤا في نمو الأصول النقدية للأسر إلى 3,6 في المائة، نتيجة تباطؤ نمو ودائعها تحت الطلب (من 5,2 في المائة إلى 5 في المائة)، وانخفاض حساباتها الآجلة إلى الوتيرة نفسها التي سجلتها خلال شهر دجنبر 2023 (ناقص 4,2 في المائة).

كما يعكس، أيضا، تباطؤ نمو الأصول النقدية الخاصة بالشركات غير المالية الخاصة إلى 2,4 في المائة، نتيجة لتباطؤ نمو ودائعها تحت الطلب (من 13,1 في المائة إلى 12,6 في المائة)، وتفاقم انخفاض حيازاتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية (ناقص 21,8 في المائة).

أترك تعليقا

%d مدونون معجبون بهذه: