الاستثمارات العمومية في قطاع البناء والأشغال العمومية ترتفع إلى 64 مليار درهم  في 2024

قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة،  إن الدولة  استثمرت ما قدره 41 مليار درهم في مجالات البنية التحتية والماء، وهو ما يمثل 91% من البرنامج التوقعي  لسنة 2023.

وأكد بركة، خلال اليوم الإعلامي حول البرنامج التوقعي لصفقات البناء والأشغال العمومية نظم اليوم الخميس، أن البرنامج التوقعي  لسنة 2024 للاستثمارات العمومية التي تهم وزارة التجهيز والماء تبلغ 64 مليار درهم.

وشدد  الوزير على التدابير المواكبة لتنظيم هيكلة قطاع البناء والأشغال العمومية، بهدف إنشاء نظام قوي يخدم السيادة التقنية للمغرب.

ومن بين التدابير المواكبة، وفق بركة،  تصنيف شركات البناء وتأهيلها مما سيمكن من إنشاء نظام موحد للإدارة وتحسين إطار الصفقات العمومية (مرجع أسعار الوحدات وتحيين نظام مراجعة الأسعار) بهدف ضمان الجودة النهائية للمشاريع، وكذلك الانتقال الكامل إلى الإجراءات الإلكترونية قبل نهاية سنة 2024، حيث ستعفى الشركات من تقديم الملفات المادية.

بالإضافة إلى إحداث مرصد البناء والأشغال العمومية لتعزيز قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب.

وعلى هامش اللقاء، أوضح بركة أن قطاع البناء والأشغال العمومية يعد  واحدا من أكثر القطاعات ذات القيمة المضافة من الناحية السوسيواقتصادية، حيث يُمثِّلُ أكثر من 6% من الناتج الداخلي الخام ويُشغل مليون مواطن مغربي، مشيرا إلى أن زيادة الاستثمار العمومي ستساهم في تحسين الظروف الاقتصادية لآلاف الشركات، فضلا عن خلق المزيد من فرص الشغل.

وفي إطار تكريس مبدأ الشفافية، أكد الوزير لمهنيي قطاع البناء والأشغال العمومية، أن هذا اللقاء يندرج في إطار عقد البرنامج الذي تم توقيعه بين الحكومة ومهنيي القطاع، والذي يهدف إلى تأمين رؤية اقتصادية شاملة للقطاع.

وذكر بركة، أن برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تطبيقا لتوجيهات الملك محمد السادس، لن يقتصر على إعادة الإعمار فحسب، بل سيتم دعمه بعدة مشاريع تنموية ذات قيمة تبلغ 120 مليار درهم (على مدى 5 سنوات).

وأشار في السياق نفيه، إلى أن اتفاقية الشراكة التي وقعها الملك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ستمتد لسنوات 2024 – 2029 ، مكنت من إرساء اهتمام بالغ للاستثمارات في مجالات البناء والأشغال العمومية.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا