أخنوش: الصناعة التقليدية قاطرة حقيقية لتطوير جاذبية الوجهة السياحية المغربية

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن الصناعة التقليدية قاطرة حقيقية لتطوير جاذبية الوجهة السياحية المغربية، مشيرا إلى أن حوالي 10٪ من عائدات السياحة بالعملة الصعبة، ناتجة عن مشتريات منتجات الصناعة التقليدية.

وأكد أخنوش، في كلمة له بمناسبة افتتاح الدورة الثامنة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، التي تنظمها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن هذا القطاع الإنتاجي، ذو البعد الاجتماعي المهم، والذي يساهم بنسبة 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي ويشغل نحو 20 ٪ من الساكنة النشيطة، قد سجل في السنوات الأخيرة زخما استثنائيا، أفرز نموا كبيرا على مستوى مختلف المؤشرات، وأحدث وقعا إيجابيا مهما على الصانعات والصناع التقليديين.

وأشاد رئيس الحكومة بالأداء المتميز لصادرات القطاع التي تجاوزت لأول مرة في تاريخها، عتبة المليار درهم في سنتي 2022 و 2023، بنسبة نمو تقدر ب 7٪.

وقال أخنوش، إن تنظيم الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، يشكل موعدا متجددا وحدثا مرجعيا لفائدة جميع الفاعلين والمتدخلين في هذا القطاع، من أجل تعزيز المكتسبات، وتثمين القدرات، وكذا رفع مختلف التحديات.

إن الصناعة التقليدية تعد رافعة أساسية للحفاظ على التراث المادي وغير المادي للمملكة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، والجهود المتواصلة للحكومة، وانخراط الحرفيين في نقل خبراتهم ومهاراتهم المهنية من جيل إلى جيل، حفاظا على الحرف التقليدية المهددة بالانقراض.

وبالموازاة مع مكانة قطاع الصناعة التقليدية كمصدر لخلق الأنشطة المدرة للدخل، وتشجيع الإدماج في سوق الشغل، أبرز رئيس الحكومةـ أن  الثراء والتنوع في حرفنا اليدوية يساهم بشكل قوي في تثمين صورة المملكة عالميا.

وذكر أن الحكومة ومنذ تنصيبها، عملت على وضع الأسس الضرورية لتحول مستدام للقطاع يقوم على أساس محورين استراتيجيين مهمين وهما:هيكلة القطاع وتحسين القدرة التنافسية للصناع التقليديين.

ففيما يتعلق بهيكلة القطاع، أوضح أخنوس، أن الحكومة بذلت الجهود اللازمة لتنزيل النصوص القانونية والتنظيمية الجديدة لقطاع الصناعة التقليدية مع اعتماد النصوص التطبيقية للقانون 17-50 المتعلقة بممارسة الأنشطة الحرفية والتي دخلت حيز التنفيذ منذ الأشهر الأولى من هذه الولاية.

وقد مكن هذا الإطار القانوني الجديد، يضيف المتحدث ذاته، من إحداث السجل الوطني للصناعة التقليدية (RNA) ، وهو آلية مهمة وأساسية في هيكلة القطاع، لطالما طالب بها الحرفيون لما يزيد عن 50 سنة .

واعتبر رئيس الحكومة في كلمته، أن السجل الوطني للصناعة التقليدية، يعد مرجعية لمختلف المتدخلين الحكوميين والهيئات والمؤسسات عند وضع وتنزيل برامج التنمية. كما سيمكن الفاعلين المسجلين به من الاستفادة من التحفيزات وبرامج الدعم والمواكبة. وقد بلغ عدد المسجلين بهذا السجل إلى حدود شهر فبراير الجاري ما مجموعه 389  ألف صانع تقليدي .

وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، باشرت الحكومة بالجدية والسرعة اللازمتين تنزيل الورش الاستراتيجي الرامي إلى تعميم الحماية الاجتماعية. وبفضل التعبئة القوية للسلطات الحكومية والتمثيليات المهنية بما فيها الغرف الجهوية للصناعة التقليدية، تم تسجيل أزيد من 641 ألف صانع تقليدي على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض(AMO) ، والذي سيساهم بشكل كبير في تحسين الوضعية الصحية والمعيشية لجميع الفاعلين في القطاع .

أما مستوى تحسين تنافسية الصناع، عملت الحكومة على تجويد وتحسين آليات دعم الفاعلين في القطاع ووضع برامج جديدة للحرفيين، تساعدهم على تحسين قدراتهم الإنتاجية ومعرفتهم بالأسواق وتوجيههم نحو التصدير، وتشجيع إنشاء التجمعات والتكتلات المهنية، وإنشاء مراكز للتميز لعدد من فروع الصناعة التقليدية كالزربية والفخار .

وحرصا على أهمية الجودة كعنصر أساسي لتنمية القطاع، تم العمل على تحسين جودة منتجات الصناعة التقليدية من خلال برامج التصديق وعلامات الجودة المعمول بها لمواكبة الطلب والاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية للشركات ( RSE ) ، حيث وصلنا لما يزيد عن 69 علامة جماعية تغطي مجموعة واسعة من المنتوجات تحت العلامة التجارية ” Morocco Handmade ” .

كما أن تدبير نقل الخبرات والمهارات وإعداد الجيل القادم من الصناع، يضيف أخنوش، يعد في صميم اهتمامات الحكومة، التي تنكب على وضع الآليات اللازمة لضمان تكوين الصانعات والصناع وتنمية الرأسمال البشري من خلال شراكات مبتكرة بين القطاعين العام والخاص.

وفي هذا الصدد،  يشير رئيس الحكومة، مكنت المجهودات المبذولة من رفع عدد المسجلين في مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المعنية بنسبة 55٪ بين 2021 و2023.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا