تسجيل تراجع في النمو الاقتصادي في إفريقيا خلال 2023

انخفض النمو الاقتصادي في إفريقيا إلى 3.2 في المئة العام الماضي من 4.1 في المئة في 2022، لكن من المرشح تحقيق نمو أعلى هذا العام في كل المناطق باستثناء وسط إفريقيا. وقال البنك الإفريقي للتنمية الجمعة، إن عدم الاستقرار السياسي والتباطؤ الاقتصادي في الصين يفاقمان أثر صدمات سابقة مثل كوفيد – 19 والصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا.

وجاء ذلك دون توقعات البنك الصادرة في نونبر لنمو يناهز 3.4 في المئة في 2023 بأكمله. كما خفض تقديراته للنمو الإقليمي في وسط وشمال إفريقيا في ظل ركود اقتصاد غينيا الاستوائية المنتجة للنفط وتداعيات الفيضانات المدمرة في ليبيا.

وأضاف التقرير أن “الصدمات التي تعصف بالاقتصادات الإفريقية منذ 2020 أضرت بالنمو، مع تداعيات طويلة المدى، ورغم الصدمات التي تعصف بالمنطقة، سجلت 15 دولة إفريقية نموا اقتصاديا بأكثر من 5 في المئة العام الماضي، من بينها إثيوبيا، التي تعيد هيكلة ديونها الخارجية وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية وموريشيوس ورواندا.

ويتوقع البنك تسارع النمو في جميع المناطق باستثناء وسط إفريقيا في 2024، بينما يظل الجزء الجنوبي من القارة في تذيل القائمة بنمو قدره 2.2 في المئة مقارنة مع 5.7 في المئة في شرق إفريقيا.

وقال البنك إن الأداء البطيء للجنوب الإفريقي يعكس الركود الاقتصادي المستمر في جنوب إفريقيا، حيث من المتوقع أن ينمو أكبر اقتصاد في المنطقة ب1.1 في المئة في 2024 ارتفاعا من 0.8 في المئة في العام الماضي، فيما من المقرر عقد انتخابات بالبلاد هذا العام.

وأضاف أن “هذا الوضع الاقتصادي المخيب للآمال فاقم البطالة المرتفعة والفقر وعدم المساواة في البلاد، ومنعها من جني ثمار الديمقراطية خلال الـ30 عاما التي تلت نهاية حكم الأقلية البيضاء”.

وتشير توقعاته إلى أن تسجل نيجيريا، أكبر اقتصادات غرب إفريقيا، نموا بواقع 2.9 في المئة في 2024 بزيادة 0.4 نقطة مئوية عن العام الماضي، حيث أدى انخفاض قيمة العملة بشكل حاد إلى ارتفاع التضخم، ما أدى إلى تفاقم أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة.

وفي مصر، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع التضخم ونقص العملة الأجنبية لتراجع النمو إلى 3.7 في المئة هذا العام مقابل 4 في المئة في 2023.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا