مزور لـ “المغرب الاقتصادي” : مشاريع “صنع في المغرب” ستخلق أكثر من 379.000 منصب شغل وتستبدل 94 مليار من الواردات مع تصدير 87 مليار درهم

قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إن مسألة “السيادة الاقتصادية” أو “السيادة الصناعية” في صلب الاهتمامات من أجل تعزيز وتطوير «صنع في المغرب».

وأوضح مزور في حوار له مع “المغرب الاقتصادي”، أن الوزارة تواصل دعم المشاريع لتعزيز الصناعات المحلية، وتعويض الواردات.

وأكد الوزير في الحوار ذاته،  أن المشاريع التي تمت مواكبتها ستمكن  من استبدال ما قيمته أكثر من 94 مليار درهم من الواردات، كما ستمكن من تصدير ما قيمته أكثر من 87 مليار درهم، وستخلق أكثر من 379.000 منصب شغل.

فيما يلي نص الحوار:

  • ما حصيلة الانجازات في إطار دعم “صنع في المغرب”؟

بعد تداعيات وباء كوفيد وآثاره على تعطيل سلاسل التوريد العالمية، أصبحت مسألة “السيادة الاقتصادية” أو “السيادة الصناعية” في صلب الاهتمامات من أجل تعزيز وتطوير “صنع في المغرب”.

وفي هذا الإطار فان البرنامج الحكومي 2021-2026 جعل من أهدافه تعزيز التنافسية الوطنية ودعم القدرة التنافسية ل “صنع في المغرب” باعتبارها علامة على الجودة والقدرة التنافسية والاستدامة، وتسريع الاندماج في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية.

وفي هذا الإطار تم العمل على المستويات التالية:

إطلاق حملة تحسيسية وتواصلية للترويج ل “صنع في المغرب” لتعبئة وطنية تشمل السلطات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني والمستهلكين والتي تهدف إلى الترويج للمنتج المغربي والدعوة للاستهلاك الوطني. وتشجيع الشركات الوطنية على تصنيع منتجات ذات جودة امتثالا للمواصفات التقنية ومعايير السلامة. ثم تشجيع القيمة المضافة الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي. إلى جانب الترويج للعلامة التجارية المغربية والشركات ذات الإمكانات العالية في أسواق التصدير.

كما اتخذت الوزارة عددا من الإجراءات من أجل تشجيع “صنع في المغرب” تتلخص فيما يلي:

  • خلق بنك مشاريع من أجل تعويض الصادرات بالإنتاج المحلي وحماية الصناعة الوطنية. المشاريع الاستثمارية المعتمدة في هدا الإطار تستجيب للأولوية الوطنية لتعويض الواردات، من خلال تعزيز السيادة الغذائية والصحية والصناعية لبلدنا.
  • التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات مع المتاجر الكبرى والقطاعات الإنتاجية من أجل التزويد لدى الصناع المحليين للنسيج والصناعات الغذائية الهدف منها تثمين المنظومة الصناعية الوطنية.
  • تقوية القدرات التصديرية لكل فئات المصدرين من خلال مجموعة من البرامج لدعم ومواكبة المقاولات بهدف تطوير الصادرات المغربية وتعزيز تنافسيتها وتحسين تموقعها في الأسواق الخارجية وكذا استغلال إمكانيات التصدير المتاحة وذلك عبر وضع منظومة دعم متكامل “تصديركم”.

 

  • ما هي أبرز البرامج التي تصب في مواكبة دعم وتعزيز “صنع في المغرب”؟

بالإضافة الى بنك مشاريع المتعلقة بإحلال الواردات تتم مواكبة المنتوج المحلي على مستوى الأسواق الدولية عبر مجموعة من البرامج لدعم ومواكبة المقاولات بهدف تطوير الصادرات المغربية وتعزيز تنافسيتها وتحسين تموقعها في الأسواق الخارجية وكذا استغلال إمكانيات التصدير المتاحة:

  • برنامج الولوج إلى الأسواق«Go-To-Market» الذي يهم المقاولات التي يتجاوز حجم صادراتها السنوي 10 ملايين درهم والعاملة في قطاعي الصناعة والخدمات من خلال تزويدها بالإمكانيات الملائمة لتعزيز قدرتها التنافسية على الصعيد الدولي وتشجيعها على تصدير منتج جديد و/ أو التموقع في أسواق جديدة.
  • برنامج دعم المصدرين المبتدئين: تتم من خلاله مواكبة المقاولات الغير مصدرة أو ذات نشاط تصديري غير منتظم من أجل وضع استراتيجية تصدير تمكنها من ولوج الأسواق الخارجية ودعم تدابيرها المتعلقة بالولوج إلى الأسواق المستهدفة.
  • برنامج Export Morocoo Now بشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات يهدف مواكبة 350 مقاولة مصدرة والتي لها مؤهلات تصديرية من خدمات الوكالة في مجال اليقظة وتحليل معطيات الأسواق وسلاسل الإنتاج، الإنعاش والتنقيب التجاري والترويج ، الولوج إلى الأسواق و التكوين حول التصدير.
  • برنامج الحصول على المصادقة وتقييس المنتوجات والذي يهدف إلى دعم المقاولات للحصول على الشهادات اللازمة للولوج إلى الأسواق الدولية.
  • دعم الجمعيات المهنية الناشطة في قطاعات متعددة للترويج الاقتصادي لقطاعاتها الانتاجية من خلال وضع وتفعيل خطط عمل طموحة تندرج في إطار عقود برامج للفترة 2024-2026.

وتدخل  هذه البرامج في منظومة دعم متكامل “تصديركم” تضم تدابير من شأنها تعزيز القدرات التنافسية للمقاولات المغربية على مستوى الأسواق الخارجية من خلال دعم ومواكبة المقاولات لتطوير الصادرات المغربية وتعزيز تنافسيتها وتحسين تموقعها في الأسواق الخارجية وكذا استغلال إمكانيات التصدير المتاحة والتي تقدر قيمتها ب 100 مليار درهم منها حوالي 12 مليار في السوق الإفريقية.

 

  • ما هي أبرز القطاعات التي تستهدفها هذه البرامج من حيث الدعم والمواكبة؟

تشمل هذه البرامج مجمل القطاعات الإنتاجية الصناعية وكذا الخدمات ومن أهمها:

  • صناعة السيارات.
  • صناعة الطائرات.
  • الكهرباء ولإلكترونيك والطاقات المتجددة.
  • صناعة الأدوية.
  • التكنولوجيات الحديثة والمعلومات.
  • الصناعة الغذائية.
  • النسيج والجلد.
  • البلاستيك.
  • الصناعة الميكانيكية والمعدنية.
  • الصناعة الكيميائية والشبه كيميائية
  • مواد البناء

 

  • ما حصيلة “بنك المشاريع” وما مستويات إنجاز المشاريع المدعمة في إطاره؟

في إطار برنامج «بنك المشاريع» الذي من شأنه أن يساهم في تقوية تنافسية المنتوج الوطني وتطوير منتجات جديدة. حيث يهدف هذا البرنامج إلى تحفيز الاستثمار والإنتاج الوطني وإعادة الثقة للفاعلين الصناعيين من خلال إبراز الفرص الاستثمارية في عدة قطاعات.

حصيلة بنك المشاريع:

  • تم التوقيع على 471 اتفاقية استثمار منذ إطلاق بنك المشاريع، بقيمة استثمارية تبلغ 43,1 مليار درهم، ستسمح بإحداث أزيد من 48 812 منصب شغل مباشر و73 218 منصب شغل غير مباشر.
  • 214 مشروعاً، أو 45% من المشاريع، بدأت نشاطها بالفعل.
  • خلق 7 176 فرصة شغل مباشرة حتى الآن، أو14,7% من الهدف حسب البيانات التي أرسلتها الشركات (خلق 15 238 فرصة شغل صافية، أو 31,2 % من الهدف حسب البيانات التي أرسلتها مديرية الإحصائيات والدراسات والرصد والتقييم).
  • قيمة استثمارية تبلغ 5,7 مليار درهم.

 

  • ما عدد المشاريع التي تم دعمها ومواكبتها في إطار “بنك المشاريع”؟

تجدر الإشارة أنه منذ إطلاق العملية الأولى لهذا البرنامج، تمت مواكبة 1726 مشروع استثماري في مختلف جهات المملكة والتي تمثل فرصا حقيقية للاستثمار وللاستبدال الواردات، باستثمار اجمالي قدره 81.2 مليار درهم. وستمكن هذه المشاريع من خلق أكثر من 379000 منصب شغل (منها 151000 منصب شغل مباشر و 228000  منصب شغل غير مباشر).

تحتل المشاريع المتعلقة بالصناعات الغذائية صدارة هذه المشاريع ب 24% من إجمالي المشاريع، متبوعة بقطاعي الصناعات الكيميائي والشبه كيميائية وصناعة النسيج ب 21% و11.6% على التوالي.

 

  • ما القيمة الاجمالية للدعم الذي استفادت منه المشاريع التي تم دعمها ومواكبتها في إطار “بنك المشاريع”؟

بلغت القيمة الإجمالية التي تم منحها للمشاريع التي تم دعمها في إطار “بنك المشاريع” إلى غاية نهاية دجنبر 2023 أكثر من 209 مليون درهم.

  • ما معدل تعويض الواردات بالمنتجات المحلية الصنع في إطار هذا “البنك” من حيث القيمة؟

تواصل وزارة الصناعة والتجارة دعم المشاريع لتعزيز الصناعات المحلية، وتعويض الواردات، وستمكن المشاريع التي تمت مواكبتها من استبدال ما قيمته أكثر من 94 مليار درهم من الواردات، كما ستمكن من تصدير ما قيمته أكثر من 87 مليار درهم.

أترك تعليقا

%d مدونون معجبون بهذه: