موظفو الاقتصاد والمالية يصعدون ضد الوزارة ويطالبون بتسريع إخراج النظام الأساسي الخاص

طالبت النقابة الوطنية الديموقراطية للمالية وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح،  والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بالتعجيل والاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة وعلى رأسها إخراج النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.

وشددت  النقابة، في بلاغ لها، على ضرورة التزام الوزارة بمباشرة الحوار الاجتماعي القطاعي واحترام نظامية دوراته، ودعت إلى إصلاح شامل لمنظومة العلاوات وفق مقاربة تشاركية.

إلى جانب الوفاء بتعهدات الوزارة فيما يتعلق بحل مشاكل الموظفين المنقلين “تعسفا”، وتسوية وضعية الموظفين والموظفات من حاملي الشهادات.

وحسب بلاغ بهذا الخصوص، دعت النقابة إلى التسريع بإخراج هذا النظام وفق التعديلات التي تقدمت بها النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية ضمانا لعودة الإستقرار الاجتماعي داخل القطاع.

وجددت النقابة التشبث بتنفيذ باقي المحطات النضالية المبرمجة في الأسابيع القادمة ودعت المجلس الوطني لتسطير برنامج نضالي تصعيدي إضافي،  إن دعت الضرورة لذلك في “حالة استمرار الوزارة في سياسة التماطل وحشر رأسها في الرمال”.

وخاضت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، إضرابا اليوم الخميس،  من أجل تسريع إخراج النظام الأساسي عادل ومنصف لشغيلة وزارة الاقتصاد والمالية.

وسجلت النقابة نجاح الإضراب الوطني الذي حقق معدل مشاركة فاقت 95 في المائة في العديد من المدن.

وسطرت النقابة برنامجا احتجاجيا، حيث أعلنت عزمها الدخول في خطوات تصعيدية متتالية خلال الأسابيع المقبلة، حيث تعتزم خوض وقفات احتجاجية ابتداء من 23  و 31 يناير و8 فبراير  و أيام 15 و 16 و 21 و 2 و 23 فبراير المقبل.

وسُوم:

2 تعليقات ل “موظفو الاقتصاد والمالية يصعدون ضد الوزارة ويطالبون بتسريع إخراج النظام الأساسي الخاص”

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا