وقال في هذا الصدد: “نعتزم تطوير مشاريع تركز على تمويل الجماعات الترابية للحد من الفوارق في البنية التحتية عبر أنحاء المغرب”، مبرزا أن مبادرات أخرى ستوفر الدعم للمقاولات العمومية في انتقالها إلى ممارسات أكثر مراعاة للبيئة وخطط إزالة الكربون”.

وأورد أنه يتم بذل جهود لاستدامة قطاع النسيج، وتوسيع فرص الحصول على التمويل بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز المبادرات الرامية لضمان الأمن الغذائي فضلا عن “مواصلة تشجيع انتشار المقاولات المغربية بإفريقيا.

وأفاد سيلا بأنه “على مدى ستة عقود، دعمت مؤسسة التمويل الدولية نمو القطاع الخاص في المغرب من خلال الاستثمارات والخدمات الاستشارية. ونحن ندعم جهود المغرب لتحقيق أهدافه التنموية ونعمل على تعزيز أنشطتنا حول أربع ركائز استراتيجية”.

وأوضح أن الركيزة الأولى تتعلق بالنمو الأخضر والشامل، من خلال دعم إزالة الكربون من الصناعة المغربية و”تخضير” النظام المالي “ووضع أنفسنا على حدود جديدة مثل الهيدروجين الأخضر”، فيما تهم الركيزة الثانية التنمية الجهوية في إطار دعم مشاريع البنية التحتية الجهوية أما الركيزة الثالثة فتتعلق بدعم إصلاحات القطاع الخاص، وتشجيع ريادة الأعمال ودعم منظومة الشركات الناشئة.

وأضاف سيلا أن الركيزة الرابعة تخص نمو المقاولات المغربية بالقارة الإفريقية. فمنذ عدة سنوات، نقوم بدعم البنوك المغربية الكبرى في إفريقيا، خاصة لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، وبالخصوص في القطاع المالي والصناعة التحويلية”.