خاص.. هل يحمي البنك الشعبي مدراء وكالات “يتلاعبون” في حسابات بنكية لأشخاص متوفين؟ (جزء 2)

هل يمكن لبنك ما أن يأذن بالتصرف في مقدرات وادخار شخص متوفى بحضور وارث واحد ودون علم وموافقة الورثة من أبناء المتوفى ودون وجود وصية واضحة صريحة؟

سؤال يطرح بخصوص ملف شخص توفي وترك زوجة و 3 أبناء ( ابن وبنيتن)، وله حسابات بنكية متنوعة بالبنك الشعبي تتوفر على مؤونة تقارب 800 مليون سنتيم. تختلف الحسابات البنكية ما بين حساب ادخار وحساب تأمين وغيرها سنأتي عليها بالتفصيل.

سمحت الوكالة البنكية للبنك الشعبي للوارث ( الابن) بالتصرف فيما تركه الأب المتوفى في 29 فبراير 2019 ، دون علم الوريثتين ( البنتين)، إلى أن اكتشفتا الموضوع وبادرتا لاتخاذ الإجراءات القضائية.

في هذا الملف نسلط الضوء على وقائع موثقة تجري في وكالات تابعة لمجموعة البنك الشعبي، وقائع تحوم حولها شبهات “احتيال ونصب وتزوير” وما يرافقها مست حسابات بنكية لزبناء البنك، بعضها صدرت فيه أحكام قضائية.

قبل التفصيل في الوقائع، يطرح سؤال أخر: ما موقع اللجنة الداخلية للرقابة بالبنك الشعبي في كل ما يحدث من مثل هذه الأمور؟

امتناع عن كشف الحسابات

في وقائع الحكم القضائي الصادر عن المحكمة التجارية بأكادير، بتاريخ 24 يونيو 2021. ورد أن المدعيتان ( الوريثتان)، أن والدهما المتوفى فتح حسابا بنكيا لدى البنك الشعبي ( المدعى عليه)، وأن هذا الأخير امتنع عن تمكينهما من الوضعية المالية للحساب وكذا التأمينات عن الوفاة والتأمينات على الحياة المبرمة بين ( الوالد المتوفى – صاحب الحساب) وبين البنك الشعبي.

وأمام رفض البنك الشعبي، تقدمت الوريثتان بطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية بتيزنيت لتمكينهما من كل المعلومات الخاص بالحساب البنكي قبل وفاة والدهما.

وعند تنفيذ الأمر القضائي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بتيزنيت امتنع البنك الشعبي صراحة من تمكينهما من وضعية الحساب عن شهري ماي ويونيو من سنة 2019 وكذا امتناعه من تمكينهما من وضعية التأمينات المبرمة لفائدة والدهما المتوفى.  وهو ما أثار شكوكا بخصوص العمليات التي أنجزت دون علمهما.

وأكدت الواريثتان في دفوعاتهما أن والدهما المتوفى، كان قد أصيب بمرض أقعده الفراش حوالي سنة لم يطلع فيها على حساباته ولم يحصل على معلومات، ومن حق الوارثتين معرفة كل العمليات التي أبرمت سنة قيل الوفاة.

خبرة وخروقات

بتاريخ 12 مارس 2020، صدر حكم تمهيدي يقضى بإجراء خبرة قضائية، وحددت مهمة الخبير في الاطلاع على الوثائق المدرجة بالملف وما قد يدلي به الطرفان والانتقال إلى وكالة البنك الشعبي المدعى عليه المفتوح لديها حساب باسم والد الوريثتين المتوفى، والاطلاع على الكشوف الحسابية الممسوكة لديها والمتعلقة بمختلف الحسابات المفتوحة باسم المتوفى وذلك عن الفترة الممتدة من 19 فبراير 2018 إلى غاية 09 فبراير 2019 بالإضافة إلى شهري ماي ويونيو من سنة 2019، وذلك قصد جرد العمليات التي عرفتها الحسابات المذكورة خلال تلك الفترة والتأكد من التأمينات التي أبرمت بخصوصها.

وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة الضبط بتاريخ 30 شتنبر 2020، الذي خلص فيه الخبير المعين إلى أنه بعد الاطلاع وسرد جميع العمليات المسجلة بالحسابات لفترات مختلفة وبعد المراجعة والتحليل، استنتج الخبير:

  • لم يتم غلق الحسابات بعد وفاة الزبون، رغم إدلاء الوارثتين بشهادة الوفاة، وتركه مفتوحا.
  • لم يدل المدعى عليه (البنك الشعبي) بكشف حساب شهري ماي ويونيو 2019.
  • بقي على ذمة البنك تصفية اكتتاب وديعة لأجل بمبلغ ( 200 مليون سنتيم) 2.000.000 درهم دون أجل.
  • بقي بتاريخ 31 دجنبر 2019 رصيد دائن بمبلغ 619.294 درهم ( نحو 62 مليون سنتيم).
  • تم تحويل مجموع مبلغ 5.718.508 درهم ( ما يقارب 572 مليون سنتيم) لوقف الإرث.
  • بخصوص تأمين الادخار المطور مبلغ رأسمال 4.000.000 درهم ( 400 مليون سنتيم) سوف يرجع للمستفيد وهو ابن المرحوم المتوفى حسب نائب مدير الوكالة البنكية.
  • وفيما يتعلق بتأمين” مستقبل أبنائي” سيستفيد منه الحفيد عند بلوغه السن المتفق عليه، ولم يدل البنك بنسخة من العقد.

ملاحظة: أرسلت “المغرب الاقتصادي” أسئلة بخصوص هذه الواقعة، إلى البنك الشعبي، الإدارة المركزية، على أساس إدراج التوضيحات في حال التوصل بها.

يتبع…

وسُوم:

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا