هيئة ضبط الكهرباء تصادق على القدرة الاستيعابية للمنظومة الكهربائية الوطنية  

صادق مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بالإجماع، أمس الأربعاء، على القدرة الاستيعابية للمنظومة الكهربائية الوطنية من مصادر الطاقات المتجددة خلال فترة الخمس سنوات المقبلة الممتدة من 2024 إلى 2028.

وأوضح بلاغ للهيئة، أن القدرة الاستيعابية تمثل الكمية القصوى من القدرة المنشأة من مصادر الطاقات المتجددة بجميع أنواع الجهود الكهربائية والتي يمكن للمنظومة الكهربائية استيعابها دون إعاقة تسيير وسائل إنتاج وتشغيل المنظومة الكهربائية.

وأضاف البلاغ، أن هذه الآلية الجديدة تعد تتويجا لمسلسل طويل من المشاورات والنقاشات مع الفاعلين المعنيين والتي استندت على منهجية موضوعية في حساب القدرة الاستيعابية.

وأكد المصدر نفسه، أن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ستسهر على استدامة هذه الآلية مع الاخذ بعين الاعتبار انتظارات الأطراف المعنية في قطاع الكهرباء من أجل تنقيح حساب القدرة الاستيعابية على ضوء الإنجازات الملحوظة.

وخلال الفترة الممتدة من 2024 إلى 2028، سيبلغ إجمالي القدرة الاستيعابية على المستوى الوطني ما يقارب 7236 ميغاوات، بما في ذلك 1323 ميغاوات من هذا المجموع يتعلق بمستوى شبكات التوزيع.

وتعد القدرة الاستيعابية للمنظومة الكهربائية الوطنية، وفق بلاغ الهيئة، من المعلومات المهمة التي ينتظرها المستثمرون المحتملون، بما أنها تزودهم، في إطار شفاف، بإشارات أساسية لاختيار الأماكن التي يمكنهم فيها تنفيذ مشاريعهم لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة وتحديد حجم المشاريع بناء على القدرة المتاحة.

وأبرز البلاغ، أن اختيار الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء لمدة 5 سنوات لتحديد القدرات الاستيعابية يهدف على وجه التحديد إلى توضيح الرؤية للأطراف المعنية، بما في ذلك المستثمرين الذين سيتم بالتالي تحسين جاذبيتهم.

وتعتبر الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء (ANRE) هي هيئة إدارية مستقلة أحدثت بموجب القانون رقم 48.15. وتتمثل مهمتها في ضمان حسن سير سوق الكهرباء الوطني، لا سيما من خلال ضمان الشفافية والعدالة في كيفيات الولوج إلى الشبكات الكهربائية الوطنية واستعمالها.

وهي بالتالي مسؤولة عن تحديد تعريفة استعمال شبكات نقل وتوزيع الكهرباء من خلال تعزيز نجاعة منظومة الكهرباء الوطنية ودعم الانتقال الطاقي للمغرب.

وسُوم:

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا