في مخالفة للقانون .. البنك الشعبي يلزم الزبناء بأداء رسوم على حسابات بنكية متوقفة

يستمر البنك الشعبي في إلزام زبنائه بأدء رسوم عن حسابات بنكية متوقفة بالرغم مما يشكله ذلك من مخالفات للقوانين المعمول بها، ومنها على الخصوص دورية بنك المغرب رقم 2/W/2022  بتاريخ 19 ماي 2022 المتعلقة بأحكام  إغلاق الحساب البنكي.

وبحسب وثائق تتوفر عليها “المغرب الاقتصادي”، فإن مدراء وكالات بنكية تابعة للبنك الشعبي يلزمون الزبناء بأداء رسوم عن حسابات بنكية متوقفة، حتى يتمكنوا من إنهاء إجراءات أخرى من مثل الحصول على وثائق بنكية مهمة كوثيقة رفع اليد.

ويلزم مدراء الوكالات البنكية للبنك الشعبي، الزبناء بهذه الأداءات رغم أنها لا ترتبط بالحسابات النشيطة للزبناء بل تتعلق بحسابات بنكية متوقفة لسنوات طويلة.

ويبرر مدراء الوكالات البنكية لمجموعة البنك الشعبي هذه الإجراءات، وفق ما استقته الجريدة من زبناء معنين، بتنفيذ تعليمات الإدارة المركزية بالدار البيضاء، وأن أي قرار سيتم في هذا الاتجاه يأتيهم من الإدارة العامة المركزية للمجموعة البنكية.

وتفرض مجموعة البنك الشعبي رسوما على أصحاب الحسابات البنكية المتوقفة، بالرغم أنها لم تسجل أي عملية أو نشاط لفترة تتجاوز سنتين أو ثلاثة أو أكثر، بل إن بعضها لم يسجل نشاطا لفترة تجاوزت عشر سنوات، كما أن هذه الحسابات البنكية ليست مدينة للبنك بأي مبلغ.

وتوصلت الجريدة، من زبناء بطلبات إغلاق حسابات بنكية موجهة إلى مدراء بعض الوكالات البنكية، غير أن طلبات الإغلاق الموقعة من هؤلاء الزبناء لم  يتم تفعليها، بل إن بعض هذه الوكالات تطالب زبناء بأداء رسوم مترتبة عن سنوات توقف فيها الحساب، مقابل تفعيل طلب الإغلاق.

وتخالف هذه الإجراءات التي تفرضها مجموعة البنك الشعبي، مقتضيات الدورية التوجيهية الملزمة التي أصدرها والي بنك المغرب في ماي من سنة 2022، التي تفصل في أحكام وإجراءات إغلاق الحسابات البنكية المتوقفة عن النشاط. وتنص الدورية التوجيهية، على ضرورة إغلاق الحساب البنكي بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه لمدة سنة ابتداء من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة. وورد في الدورية التوجيهية لوالي بنك المغرب رقم 2/W/2022  بتاريخ 19 ماي 2022 المتعلقة بأحكام  إغلاق الحساب البنكي، أنه إذا كان الحساب البنكي ذا رصيد سلبي أو ما يسمى بالحساب المدين ( debiteur) ولم يتحرك لمدة سنة فعلى البنك أن يرسل إلى المعني بالأمر رسالة يخبره فيها برغبته في غلق الحساب أم الاستمرار.

وإذا لم يكن هناك رد من المعني بالأمر وبعد مرور شهرين من تاريخ الإشعار، الحساب يعتبر مغلقا بقوة القانون. وتتمم الدورية التوجيهية، التي تمت المصادقة عليها في اجتماع لبنك المغرب عقد بتاريخ 16 ماي 2022 من قبل لجنة مؤسسات القروض، المادة 503 من القانون رقم 15  – 95 بمثابة مدونة التجارة، وتحدد إجراءات إغلاق الحسابات البنكية على مستوى المنظومة البنكية برمتها.
اتصلت “المغرب الاقتصادي” بمجموعة البنك الشعبي قصد توضيحات بهذا الخصوص، وعدت المجموعة بالرد عبر مصلحة التواصل ليها، غير أن الجريدة لم تتوصل إلى حدود الساعة بأي جواب.

وسُوم:

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا