خدمة الدين الخارجي العمومي تكلف المغرب 57 مليار درهم سنة 2024

من المرتقب أن تكلف خدمة الدين الخارجي العمومي، المغرب خلال سنة 2024، ما يناهز 57.3 مليار درهم.  وبحسب توقعات مديرية الخزينة والمالية العمومية حول احصائيات الدين الخارجي العمومي، يتوقع أن تصل خدمة  الدين الخارجي العموم،  بناء على الرصيد القائم، إلى 57.3 مليار درهم في سنة 2024، وإلى 42.8 مليار درهم في سنة 2025، على أن تتقلص إلى 32.9 مليار درهم في سنة 2030.

ووفقا للنشرة ذاتها، فقد بلغ مجموع خدمة الدين خلال النصف الأول من سنة 2023، إلى 11.8 مليار درهم. وبالنسبة للدين الخارجي العمومي للمغرب، فقد بلغ، إلى غاية يونيو 2023 ، ما يناهز 430.4 مليار درهم، في مقابل 444.9 مليار درهم في الفصل الأول من سنة 2023، بعد أن كان حجمه في سنة 2022 قد بلغ 423.9 مليار درهم.

وفي سنة 2018 ، كان حجم الدين العمومي عند 327.7 مليار درهم ثم انتقل إلى 342.1 مليار درهم في سنة 2019، وإلى 378.1 مليار درهم في سنة 2020، وفي سنة 2021 استقر عند 380.6 مليار درهم.

وحسب الجهات المقرضة، فتصل نسبة اقتراض المغرب من السوق الدولية والبنوك التجارية إلى 28.5 في المائة، ومن دول الاتحاد الأوروبي إلى 15.2 في المائة، ومن الدول العربية إلى 2 في المائة، ودول أخرى 3.4 في المائة، بينما تمثل الديون متعددة الأطراف ما نسبته 50.9 في المائة من مجموع حجم الدين الخارجي العمومي للمغرب.

وتأتي الخزينة في صدارة المقترضين بما نسبته 56.9 في المائة من مجموع الاقتراضات العمومية الخارجية، تليها المؤسسات والمقاولات العمومية بما معدله 41.3 في المائة، ومقترضين آخرين بنسبة 1.8 في المائة.

ومن حيث عملات الاقتراض، فيمثل اليورو العملة التي تستحوذ على الاقتراضات المغربية من الخارج بنسبة 58.9 في المائة، في حين تصل حصة الدولار من هذه الاقتراضات إلى 33.2 في المائة، ثم الين الياباني بنسبة 2.1 في المائة، والعملات الأخرى بنسبة 5.8 في المائة.

أما بالنسبة لأسعار الفائدة المحتسبة على هذه الاقتراضات، فتتوزع بين أسعار فائدة متغيرة بنسبة 24.5 في المائة، وأسعار فائدة ثابتة بنسبة 75.5 في المائة.

أترك تعليقا

%d مدونون معجبون بهذه: