بالأرقام .. المغرب أكبر مستفيد من “القطيعة التجارية” أحادية الجانب مع الجزائر

منذ سنوات توالت قرارات النظام الجزائر التي كرست نهج القطيعة، من جانب واحد، بين الجزائر والمغرب على مختلف الأصعدة.  بالعودة إلى معطيات وأرقام رسمية، نبرز حجم المبادلات التجارية بين البلدين الجارين وقيمتها، من خلال الوقوف عند تطور الواردات والصادرات فيما بين دول شمال افريقيا، ومقارنة تدفق المبادلات التجارية بين المغرب والجزائر، على الخصوص.

ذلك على ضوء القرار الأخير المتعلق بقرار وقف ورفض أي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن- العبور عبر الموانئ المغربية، الصادر عن الجمعية المهنية الجزائرية للبنوك والمؤسسات المالية بتاريخ 10 يناير 2024 .

تراجع مطرد لواردات المغرب

فيما يتعلق بتطور بواردات المغرب من الجزائر خلال المرحلة ما بين 2018 و 2022، تبين معطيات مكتب الصرف أنها في تراجع متواصل ومطرد على ضعفها مقارنة مع دول أخرى في شمال افريقيا.

وتظهر المعطيات ذاتها، أن الواردات المغربية من دول شمال افريقيا ( تونس والجزائر وليبا و موريتانيا)، بلغت في إجمالها سنة 2018 ما يناهز 9 ملايير و937 مليون درهم، لتعرف تدبدبا في قيمتها وتستقر عند 5 ملايير و885 مليون درهم، وهو ما يعكس منحى تراجع الواردات المغربية من هذه الدول في المجمل.

غير أنه في التفاصيل، تظهر المعطيات نفسها، أنه في الوقت الذي تراجعت فيه واردات المغرب من الجزائر، عرفت ارتفاعا من بعض دول شمال افريقيا على غرار تونس مثلا.

ففي الوقت الذي كانت فيه واردات المغرب من الجزائر قد سجلت 6.9 مليار درهم في سنة 2018، تراجعت إلى 1.6 مليار درهم في سنة 2022، وهو تراجع بنحو 5.3 ملايير درهم خلال هذه المرحلة.

وعلى العكس من ذلك، سجلت الواردات المغربية من تونس ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت من 2.4 مليار درهم في سنة 2018 إلى 3.1 مليار درهم في سنة 2022.

وفي المنحى نفسه سارت واردات المغرب من ليبيا وموريتانيا ولو بوتيرة أقل، لكنها سجلت ارتفاعات ما بين 2018 و2022، حيث انتقلت واردات المغرب من ليبيا من 521 مليون درهم في 2018 إلى أزيد من مليار درهم في 2022.

وبالنسبة للواردات المغربية من موريتانيا، فعرفت بدورها تحولا نحو الارتفاع حيث انتقلت من 22 مليون درهم في 2018 إلى 31 مليون درهم في سنة 2022.

تقليص للعجز التجاري مع الجزائر

تشير معطيات مكتب الصرف، أن الأمر ذاته ينطبق على صادرات المغرب نحو دول شمال افريقيا خلال هذه الفترة الزمنية ( 2018 – 2022).  واستنادا إلى المعطيات ذاتها، فصادرات المغرب نحو الجزائر عرفت تراجعا مهما، إذ انتقلت من 1.6 مليار درهم في 2018 إلى 806 مليون درهم سنة 2022، وبصمت على تراجع مطرد خلال الفترة الفاصلة بين سنتي المقارنة.

هذا مع العلم أن الميزان التجاري للمبادلات بين المغرب والجزائر، كان في صالح الجزائر دوما، وفي منحى سلبي للمغرب. وهكذا، وبتراجع الواردات المغربية بشكل كبير ( 5.3 مليار درهم)  وتراجع  طفيف للصادرات يكون قد قلص العجز التجاري الذي كان يميل دوما لصالح الجزائر.

وفيما يتعلق بصادرات المغرب نحو باقي بلدان شمال افريقيا، فقد سجلت تباينا، إذ عرفت الصادرات نموا نحو موريتانيا ( من 1.7 مليار درهم سنة 2018 إلى 2.9 مليار درهم سنة 2022).

وسجلت الصادرات نحو تونس تطورا طفيفا إذ انتقلت من 1.09 مليار درهم في 2018 إلى 1.22 مليار درهم سنة 2022. وبخصوص الصادرات نحو ليبيا فقد سجلت تراجعا طفيفا حين سجلت قيمتها 805 مليون درهم في سنة 2018 مقابل 798 مليون درهم في سنة 2022.

أترك تعليقا