العجز التجاري للمغرب يسجل تراجعا بـ 20 في سنة 2023 

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في توقعاتها الأخيرة، أن العجز التجاري للمغرب سيسجل تراجعا خلال سنة 2023 ليبلغ 20% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %23,2 سنة 2022، مستفيدا من منحى أسعار المواد الأولية الذي سيمكن من تخفيض فاتورة الطاقة والفاتورة الغذائية، ولكن بالمقابل سيؤثر بشكل سلبي على قيمة الصادرات الوطنية.

وأضافت مندوبية التخطيط،  أن النتائج الجيدة للمبادلات من الخدمات خاصة خدمات الأسفار والنقل، ستساهم  في التخفيف من عجز الموارد الذي سيصل %10,1 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 عوض %14,5 سنة 2022.

وبناء على تطور تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، سيتراجع الحساب الجاري ليسجل فائضا للمرة الأولى منذ سنة 2006، ليستقر في حدود %0,1 من الناتج الداخلي الإجمالي .

وبالموازاة مع ذلك، سيعرف حجم الواردات من السلع ارتفاعا ب %6,1 عوض %5 المسجلة سنة 2022. ويعزى هذا المنحى إلى زيادة الواردات من سلع التجهيز و من منتوجات الاستهلاك النهائية. غير ان هذا التطور سيبقى محدودا نتيجة تراجع حجم الواردات من أنصاف المنتجات، خاصة الأمونياك والمنتوجات الغذائية .

وسيعرف العجز الخارجي هو الأخر تراجعا حيث سيؤثر تراجع حجم المبادلات التجارية العالمية بشكل كبير على الطلب الموجه نحو الإقتصاد الوطني. غير أن صادرات المهن العالمية ستواصل منحاها التصاعدي، نتيجة استمرار الطلب الخارجي الموجه نحو أنشطتها، خاصة قطاع صناعة السيارات في شطره المتعلق بالتركيب والأسلاك الكهربائية وقطاع الإلكترونيات والكهرباء.

في حين ستواصل صادرات الفوسفاط ومشتقاته نتائجها غير الملائمة، حيث سيتراجع حجمها نتيجة تغيير وجهة الطلب الخارجي نحو أسواق أخرى وتأثيرات الرسوم الجمركية المفروضة على الأسمدة الكيماوية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية. وهكذا، سيسجل حجم الصادرات من السلع زيادة ب %7 عوض %4,7 سنة 2022.

تراجع طفيف لعجز الميزانية

وأبرزت مندوبية التخطيط، أنه وفي هذا السياق الذي يتميز بتحسن نسبي لوتيرة النمو الاقتصادي وباستقرار الأسعار في مستويات عالية، ستعرف وضعية المالية العمومية سنة 2023 تراجعا في عجز الميزانية.

كما ستعرف المداخيل الجارية سنة 2023 ارتفاعا لتصل إلى حوالي%21,9  من الناتج الداخلي الإجمالي، مستفيدة من المداخيل الجبائية التي ستمثل%18,3  من الناتج الداخلي الإجمالي. وهكذا، ستبلغ الضرائب المباشرة وغير المباشرة على التوالي إلى%8,2  و%7,7 من الناتج الداخلي الإجمالي.

وسترتفع المداخيل غير الجبائية سنة 2023 لتبلغ%3,3  من الناتج الداخلي الإجمالي، مدعومة بالمداخيل الواردة من المؤسسات والمقاولات العمومية ومن آليات التمويل المبتكرة.

من جهتها، ستتراجع حصة النفقات الجارية سنة 2023 لتبلغ حوالي%20,5  من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل%21,7  المسجلة سنة 2023. ويعزى ذلك أساسا إلى الانخفاض الملحوظ لنفقات المقاصة نتيجة تراجع أسعار غاز البوتان على المستوى العالمي. وبالمقابل، ستواصل النفقات من السلع والخدمات ونفقات الدين العمومي منحاها التصاعدي لتصل على التوالي إلى حوالي %16,4  و%2,2  من الناتج الداخلي الإجمالي.

وبناء على حصة نفقات الاستثمار التي ستبلغ حوالي %6,4 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %7,1 سنة 2022، ستستقر النفقات الإجمالية في حدود %26,9 من الناتج الداخلي الإجمالي. وبالتالي، سيتقلص عجز الميزانية إلى حوالي%4,7  من الناتج الداخلي الإجمالي، غير أن مستواه يبقى مرتفعا مقارنة بالمتوسط السنوي %3,7 المسجل خلال الفترة 2014-2019.

وسُوم:

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا