قيمتها بين 150 و 800 درهم يوميا.. هذه تعويضات المشاركين في إحصاء السكان والسكنى 2024

hcp

صدرت بالجريدة الرسمية عدد 7260 الصادرة بتاريخ 28 دجنبر 2023 ، المراسيم المتعلقة بإنجاز إحصاء السكان والسكنى من 01 إلى غاية  30  شتنبر من سنة 2024،  والتي حددت قيمة التعويضات اليومية للمشاركين في إنجاز الإحصاء والشروط المفروض توفرها.

وبحسب المرسوم رقم 2.23.580 الصادر في 21 دجنبر 2023،  يستفيد المشاركون المكلفون بتحضير وتنظيم ومراقبة وتنفيذ واستغلال أعمال إحصاء السكان والسكنى من تعويض يومي لتغطية المصاريف حدد مبلغه بالنسبة للأعمال الخرائطية ما بين 150 و 600 درهما حسب الفئات العشر المصنفة في هذا الباب. وحدد المرسوم قيمة التعويض اليومي فيما بين 150 و 650 درهما في اليوم بالنسبة لأعمال ترتيبات الإحصاء حسب الفئات السبع المصنفة في هذا الباب.

وفيما يتعلق بتكوين المشاركين في الإحصاء حضوريا فقد حدد المرسوم قيمة التعويض اليومي فيما بين 500 درهم و 800 درهما حسب فئة المشرفين على التكوين مركزيا وجهويا واقليميا، وحدد قيمة التعويض للمكلفين بالتتبع التقني واللوجستيكي والمعلوماتي في 400 درهم، وفي 150 درهم للأعوان والسائقين.

أما بالنسبة للتعويض اليومي المخصص لتكوين المشرفين الجماعيين، وتكوين المراقبين المكونين، وتكوين المراقبين والباحثين، فقد حدد فيما بين 150 و 700 درهما بما فيها الأعوان والسائقين.

وبخصوص إجراء الإحصاء، حدد المرسوم قيمة التعويض اليومي فيما بين 150 و 700 درهما، وفيما يتعلق باستغلال معطيات الإحصاء فقد حددت قيمة التعويض اليومي فيما بين 150 و 250 درهما.

ونصت المادة الثالثة من هذا المرسوم على أنه لا يجوز للموظفين الجمع بين التعويض المشار إليه في المادة الأولى من المرسوم وبين أي مكافأة أو تعويض عن مصاريف التنقل قد تكون له علاقة بإحدى العمليات المرتبطة بإنجاز إحصاء السكان والسكنى.

بينما نصت المادة الرابعة من المرسوم على أنه يمكن أن يخضع التعويض الإجمالي الذي يمنح للمشارك الباحث أو المراقب أو المشرف بعد نهاية مشاركته في العملية لتخفيض لا يتجاوز 30 % إذا تبين أن هناك نقص في مردوديته أو جودة عمله أو سلوكه.

أما المرسوم رقم 2.23.1065 الصادر في  21 دجنبر 2023 ، المتعلق بالشروط الواجب توفرها في المشاركين في إنجازه، فورد في مادته الثانية، أنه يؤهل للمشاركة في تهييئ وإنجاز إحصاء السكان والسكنى الأشخاص الذين يتم انتقاؤهم، في حدود الأعداد المطلوبة، من بين الحاصلين على الدبلومات والشهادات المسلمة من طرف المؤسسات الجامعية ومؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات ومؤسسات تكوين الأطر العليا ومؤسسات التكوين المنهي، بعد سنتين من التكوين على الأقل بعد شهادة الباكالوريا.

وكذا طلبة أو متدربي المؤسسات المذكورة الذين تابعوا دراستهم بها برسم السنتين الأولى والثانية، على الأقل، بعد حصولهم على شهادة الباكالوريا، شريطة ألا تقل سنهم عن 20 سنة في فاتح يناير من سنة إجراء الإحصاء.  وموظفي وأعوان الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية وكذا الأشخاص المتقاعدين منهم.

وفي المادة الثالثة، نص المرسوم على أنه  يتعين على الراغبين في شغل مهام مشرف جماعي أو مراقب أو باحث، المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.23.580 الصادر في 21 ديسمبر 2023، التسجيل عبر منصة رقمية تخصص لهذه الغاية، داخل الآجال المحددة.

أترك تعليقا