الباقي استخلاصه من ديون الجمارك “يحرم” خزينة الدولة من 697 مليار درهم

كشف تقرير أنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم 2022 – 2023،  أن الديون الباقي استخلاصها لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بلغ مستويات جد مرتفعة وتصل إلى 697 مليار درهم. وأوضح التقرير أن مجموع الباقي استخلاصه لإدارة الجمارك بلغ 697 مليار درهم، منها 97%  غرامات وإدانات نقدية.

وأضاف التقرير، أن المداخيل الجمركية الصافية برسم الميزانية العامة، في سنة 2022، بلغت ما يناهز100  مليار درهم، موزعة بين ضريبة القيمة المضافة على الواردات وهو ما يمثل  55% ، تليها الرسوم الداخلية على الاستهلاك  تمثل31%،  والرسوم الجمركية تمثل 14%.

وأشار المصدر ذاته، أن المداخيل الجمركية تمثل 40 %  من المداخيل الجبائية للدولة التي تقدر بـ 252  مليار درهم، وذلك حسب وضعية موارد وتحملات الخزينة عند نهاية سنة 2022. وأكد أن تدبير تحصيل الديون المستحقة لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى الحاجة الملحة لتعبئة موارد مالية إضافية لأجل تمويل السياسات العمومية.

ووقف التقرير عند ثغرات تتبع تحصيل الديون من قبل إدارة الجمارك، حيث أكد أن هذا التتبع لا يضمن موثوقية وشمولية المعطيات المرتبطة بمبالغ الباقي استخلاصه. وأبرز أنه يتم تتبع تحصيل الديون بوتيرة فصلية على أساس وضعيات يتم إعدادها بطريقة يدوية، وذلك بالاعتماد على البيانات المقدمة من طرف قباض الجمارك والمستخرجة أساسا من النظام المعلوماتي (BADR).

وأضاف التقرير،  أنه يتم خلال هذه العملية التحقق من موثوقية تلك البيانات لشرح وتصحيح الفروق الناجمة عن تجميع المعطيات، وبالرغم من ذلك  فإن مبالغ الباقي استخلاصها المعتمدة في بداية السنة تختلف عن تلك التي يتم حصرها في آخر السنة السابقة وذلك بسبب عملية التتبع اليدوي، فضلا عن استغراقها لمدة طويلة.

وتبرز وضعيات تتبع تحصيل الديون تراجع نسبة المبالغ المحصلة مقارنة مع المبالغ الباقي استخلاصها رغم ارتفاع إيرادات التحصيل، وهو ما يعزى، وفق تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إلى تراكم الباقي استخلاصه على مر السنين، حيث تجاوز، في 31 دجنبر 2021،  ما يناهز 697 مليار درهم، شكلت منه الغرامات والإدانات النقدية نسبة 97%.  وهكذا وصل مجموع الباقي استخلاصه من الغرامات والإدانات النقدية إلى 675 مليار درهم.

وتتوزع 87%  من الديون الجمركية الباقي استخلاصها بين أربع مديريات جهوية، نتيجة أهمية أنشطتها. وتستحوذ المديرية الجهوية للدار البيضاء-سطات على نسبة تتراوح بين 30  %  و40 %  من الديون الجمركية الباقي استخلاصها خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2021، تليها المديرية الجهوية للرباط -سلا -القنيطرة بنسبة تتراوح بين 16%  و23% ، ثم المديرية الجهوية للوسط الجنوبي (الجرف الأصفر، آسفي، مراكش، الصويرة، ورزازات) بنسبة تتراوح بين 15% و20%،  والمديرية الجهوية لطنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة تتراوح بين 9% و17% .

وسُوم:

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا