المبادلات الخارجية تبصم على مساهمة سلبية في نمو الاقتصاد الوطني

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2023، أن مساهمة المبادلات الخارجية في نسية النمو كانت سلبية خلال هذه الفترة.

وأوضحت المذكرة أنه على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات، عرفت كل من الصادرات والواردات تباطؤا في معدل نموها خلال الفصل الثالث من سنة 2023.

وهكذا، سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 9٫3% عوض 11٫7% خلال نفس الفترة من سنة 2022 بمساهمة سلبية في النمو بلغت 5٫5 نقطة عوض مساهة سلبية ب ٍ5٫1 نقطة.

من جهتها، تضيف المذكرة، ارتفعت الصادرات بنسبة 8٫1% بدل 23٫7% مع مساهمة في النمو بلغت 3,9 نقطة عوض 8٫2 نقطة نفس الفصل من السنة الماضية.

وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت (1٫6-) نقطة خلال الفصل الثالث من سنة 2023 عوض مساهمة موجبة قدرها 3٫1 نقطة خلال السنة الماضية.

وبخصوص تمويل الاقتصاد الوطني، أشارت المذكرة إلى أنها بلغت معدلا بـ 2,4% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثالث من سنة 2023.  وأبرز المصدر ذاته، أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 7,6% وانخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 6,5%، تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 6,6% خلال الفصل الثالث من سنة 2023 عوض 6,5% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وأخذا بالاعتبار تباطؤ معدل نمو الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة الذي انتقل من 7,7% نفس الفترة من السنة الماضية إلى 5,1% خلال هذا الفصل، فقد استقر الادخار الوطني في 28,3% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27,4%.

ومثل إجمالي الاستثمار(إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) 30,7% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 30,8% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك بلغت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني 2,4% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثالث من سنة 2023 مقابل %3,4 خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وسُوم:

أترك تعليقا

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا